ارتقای حیات دینی جامعه از طریق ترمیم نسبت ذوالسنه با افاضل

دوست بزرگوارم جناب دکتر مهدی جمشیدی نقدی در باب جایگاه اجتماعی برادر بزرگوار رائفی پور نوشته که در اصل نقدی درست است ولی این نقد از دریچه ای دیگر نیاز به توضیح دارد.

فارابی در توضیح طبقات مدینه فاضله از طبقه ای نام می‌برد به نام #ذوالسنه که در متابعت از رییس مدینه و افاضل، به تذهیب خیال مردمان می‌پردازند. فارابی با دقت توضیح می‌دهد که توده مردم بر اساس قوه خیال زیست می‌کنند نه بر اساس قوه عقل و از این رو تهذیب و تربیت ایشان شکل خاصی می‌طلبد.ذوالسنه متفکران اصیل و چشمه اندیشه نیستند بلکه ناشران اندیشه به زبان هنر و خطابه و شعر و … و تهذیب گر خیال مردمانند.

مرحوم فخرالدین حجازی، حسن عباسی، شهاب مرادی، رائفی پور و … همه از اصحاب ذوالسنه هستند ولی بعضا(دقت کنید بعضا) متابعت از چشمه تفکر و معرفت ندارند و خود بر مسند اجتهاد نشسته و خودمختار می‌شوند. مثلا چند سال قبل حسن عباسی در مسند نقد و رد فلسفه اسلامی نشسته بود و لاطائلات می بافت و دقت نداشت که فلسفه نخوانده چگونه به رد فلسفه می‌پردازد و این تفطن را هم نداشت که باید به اهل فضل و حکمت مراجعت و متابعت نماید.

حال با امثال رائفی پور و عباسی و ..‌ چه باید کرد؟ طریق صواب، تخطئه و حذف ایشان نیست چرا که در نبود ایشان نفوذ اراده رییس مدینه و افاضل در میان توده محدودتر خواهد شد، بلکه باید ایشان را در جای خود نشاند و به عبارت دقیق تر، باید ذوالسنه را در متابعت افاضل و حکما قرار داد.

همین تعبیر را باید در مورد تمام نهادها و دستگاه‌های فرهنگی هم مورد توجه قرار داد و باید ایشان را در متابعت افاضل و حکما قرار داد و برای تامین همین مهم، رهبری چندسال قبل از ضرورت تشکیل #هیات_اندیشه_ورز در دستگاه‌های فرهنگی سخن گفت و اتفاقا خیلی از این “انسان-دستگاه هایِ ذوالسنه” (همان جبهه فرهنگی انقلاب!)، این تدبیر رهبری را در عمل برنتابیدند و البته برای ارضای حس ولایت پذیری، صورتی نمایشی از این هیات ها راه انداختند که عمدتا ابتر و بی خاصیت ماند و بعد از مدتی هم تعطیل شدند.

ولی واقعیت این است که جریان انقلاب شدیدا نیازمند “نظام تربیت، راهبری و مدیریت ذوالسنه” است و این مهم بدون هیات های اندیشه ورز، سر به بیراهه خواهد گذاشت. البته سویه دیگر موضوع را هم باید توجه داشت که در این زمانه، افاضل انتزاعی تر شده و از موضوعات اجتماعی فاصله مندتر گشته اند ولی به همان میزان ذوالسنه انضمامی تر و زمینی تر هستند و شاید انگیزه و علت روانشناختی تمایل برخی از ذو السنه به خودمختاری، به همین موضوع شناس بودنشان برگردد. فلذا در نگاهی دقیق تر، در رابطه ذوالسنه و افاضل باید رابطه ای دو طرفه در نظر گرفت که از سویی ذوالسنه در ذیل حکمت افاضل به شناسایی و تحلیل و تدبیرِ امر تهذیب خیال مردمان اقدام می‌کنند و از سویی دیگر، افاضل با موضوعات و مسائل جدید آشنا گشته و به تامل و تولید اندیشه می‌پردازند. گفتم که چالش عصر حاضر، دور ماندن بخشی از افاضل از موضوعات عالم جدید و موضوعات انضمامی جامعه، و متعاقبا نقصان و عقب ماندگی نظری در تحلیل و تفکر روزآمد است و یحتمل بخشی از برنتابیدن نقد دکتر جمشیدی به “محدوده نشناسی” رائفی پور توسط برخی طلبه های “قم گزین”، ناشی از همین روحیه تهران گریزی و فاصله گرفتن از محل های منازعه است. حتما که بین “مطهری قم” و “مطهری تهران” تفاوت هاست و برای همین رهبری علمای قم را دعوت کرد که #مطهری_تهران باشند.

ترمیم و ارتقای رابطه افاضل و ذوالاسنه تدبیری دوطرفه لازم دارد که ارتقای حیات دینی جامعه را حاصل خواهد داد.

 

عزیز نجف پور آقابیگلو

جنبش عدم تعهد سایبری فرصتی برای توسعه سکوهای بین المللی

حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی و حفظ استقلال کشور تابحال دو سیاست اصلی در پیش گرفته است: اول: توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب و هزینه خدمات پایین تر دوم- قانونمند کردن حضور سکوهای خارجی در کشور و اجازه فعالیت آنها در صورت تامین الزامات مقرراتی کشور

در سیاست اول  اقدامات خوبی توسط دولت و بخش خصوصی انجام پذیرفته و امروز شاهد توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب هستیم که فارغ از فضاسازی های رسانه­ای، مورد اقبال توده مردم قرار گرفته و روند کاربری آنها مدام در حال توسعه است و این روند را آمارها تایید میکنند و البته چالشهای متعددی هم دارند که به مرور برطرف خواهند کرد. جریان #استعمار_مجازی در برابر این سیاست چند اقدام مقابله ای انجام داده است: تشکیک در محرمانه­گی اطلاعات در سکوهای داخلی و عدم رعایت حریم خصوصی موسوم به #تیک_سوم و تبلیغ در باب پایین بودن کیفیت این سکوها در ارائه خدمات به مردم و …

در سیاست دوم  سکوهای پرچالش خارجی ای چون اینستاگرام و تلگرام و واتس آپ و فیس بوک و … ، هنوز حاضر به پذیرش و اعمال مقررات کشور نشده اند و جمهوری اسلامی هم منطقا حضور ایشان را فضای مجازی کشور مسدود کرده است. در مقابله با این سیاست چند اقدام صورت گرفته است: متعارض نشان دادن منافع کسب و کارهای مجازی با فیلترینگ این سکوها، هشدار بابت نقش جریان آزاد اطلاعات، توسعه ناخواسته فیلترشکن ها به عنوان نتیجه طبعی این سیاست، قطع ارتباط با دنیا و …

غالب تشکیکات جریان استعمار مجازی در مقابل این دو سیاست بلاوجه است و عمدتا هم پاسخ داده شده و البته بگذریم از اینکه نفوذ تبلیغاتی جریان مذکور خصوصا در لایه مسوولان کشور قوی تر بوده و زمان خواهد برد تا تبیین های فوق در ذهن مسوولان و سیاسیون و … بنشیند و چندین بار هم تاکید کرده ام که جای برنامه آموزشی ارتقای #سواد_حکمرانی_فضای_مجازی شدیدا خالی است. ولی مهمترین چالشی که مطرح شده مربوط به تحدید بستر ارتباطی بین الملی است که از طریق سکوهای خارجی تامین میشود و غفلت از سیاست سوم که در ادامه توضیح خواهم داد بستر تقویت و توجه به این اشکال را فراهم کرده است.

البته توجه هم داشته باشیم که غالب ارتباطات و تبادل اطلاعات مردم در درون خودشان است و بخش بسیار کمی از این ارتباطات به حوزه خارج کشور مربوط میشود از سوی دیگر سانسور محتواهای هویتی جامعه ایرانی در سکوهای خارجی، کلا ادعای ارتباط آزاد با مردم دنیا و حضور در عرصه های بین المللی از طریق سکوهای مذکور را با چالش میکشد. مصاف اینکه تمام مردم دنیا در سکوهای مذکور مجتمع نشده اند و مثلا حداکثر۲میلیارد نفر از حدود۵میلیارد کاربر اینترنت دنیا (از کل هشت و اندی میلیارد جمعیت دنیا ) در این سکوها حضور دارندو این به معنای عدم حضور در سایر سکوهای ملی و منطقه ای (مثل kakao در کره جنوبی و bbm در اندونزی)نیست.

و اما  سیاست سوم  چیست:
این سیاست به دنبال توسعه سکوهای بین المللی با مشارکت تمامی کشورهایی است که نمیخواهند تن به حاکمیت آمریکا بدهند. تجربه جنبش 
#عدم_تعهد که به نوعی سعی کرد در بین دوقطبی بلوک شرق و بلوک غرب، بلوک سومی ایجاد نماید و فارغ از اشکالاتی که بر سیاستهای انفعالی آن وارد است، ولی این تجربه می­تواند امروز با اصلاحاتی در ابعاد سیاستی آن و تقویت سیاستهای اثباتی، در #حکمرانی­_فضای_مجازی هم مورد توجه کشورها قرار گیرد. با این توجه که بلوک آمریکای سایبری به مراتب قوی تر از رقبای مقابل (عمدتا چین و در مراتبی بسی پایین تر، روسیه) است.

امروز جمهوری اسلامی در چند لایه می­تواند با مشارکت کشورها اقدام به توسعه سکوهای بین المللی نماید. لایه اول:کشورهای عضو محور مقاومت(۲۰۰میلیون نفر شیعه و حدود ۱۰۰میلیون نفر سنی)، لایه دوم: کشورهای جهان اسلام (حدود ۲میلیارد نفر) لایه سوم: سایر کشورهای دنیا که به دنبال استقلال سایبری هستند(مثلا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با حدود ۴.۵میلیارد نفر جمعیت).

به نظر می ­رسد در صورت توسعه سکوهای بین المللی در این لایه ها، امکان ارتباطات روشمند و مستقل و امن مردم با سایر مردم دنیا تسهیل خواهد گردید و طبعا در این فضای مشترک، امکان مقررات گذاری بین المللی و ملی فراهم خواهد شد و دیگر سکویی بدین اقتدار نخواهد رسید که قوانین ملی یک کشور را به چالش بکشد.

عزیز نجف پور آقابیگلو