جنبش عدم تعهد سایبری فرصتی برای توسعه سکوهای بین المللی

حاکمیت سایبری جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی و حفظ استقلال کشور تابحال دو سیاست اصلی در پیش گرفته است: اول: توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب و هزینه خدمات پایین تر دوم- قانونمند کردن حضور سکوهای خارجی در کشور و اجازه فعالیت آنها در صورت تامین الزامات مقرراتی کشور

در سیاست اول  اقدامات خوبی توسط دولت و بخش خصوصی انجام پذیرفته و امروز شاهد توسعه سکوهای داخلی با کیفیت مناسب هستیم که فارغ از فضاسازی های رسانه­ای، مورد اقبال توده مردم قرار گرفته و روند کاربری آنها مدام در حال توسعه است و این روند را آمارها تایید میکنند و البته چالشهای متعددی هم دارند که به مرور برطرف خواهند کرد. جریان #استعمار_مجازی در برابر این سیاست چند اقدام مقابله ای انجام داده است: تشکیک در محرمانه­گی اطلاعات در سکوهای داخلی و عدم رعایت حریم خصوصی موسوم به #تیک_سوم و تبلیغ در باب پایین بودن کیفیت این سکوها در ارائه خدمات به مردم و …

در سیاست دوم  سکوهای پرچالش خارجی ای چون اینستاگرام و تلگرام و واتس آپ و فیس بوک و … ، هنوز حاضر به پذیرش و اعمال مقررات کشور نشده اند و جمهوری اسلامی هم منطقا حضور ایشان را فضای مجازی کشور مسدود کرده است. در مقابله با این سیاست چند اقدام صورت گرفته است: متعارض نشان دادن منافع کسب و کارهای مجازی با فیلترینگ این سکوها، هشدار بابت نقش جریان آزاد اطلاعات، توسعه ناخواسته فیلترشکن ها به عنوان نتیجه طبعی این سیاست، قطع ارتباط با دنیا و …

غالب تشکیکات جریان استعمار مجازی در مقابل این دو سیاست بلاوجه است و عمدتا هم پاسخ داده شده و البته بگذریم از اینکه نفوذ تبلیغاتی جریان مذکور خصوصا در لایه مسوولان کشور قوی تر بوده و زمان خواهد برد تا تبیین های فوق در ذهن مسوولان و سیاسیون و … بنشیند و چندین بار هم تاکید کرده ام که جای برنامه آموزشی ارتقای #سواد_حکمرانی_فضای_مجازی شدیدا خالی است. ولی مهمترین چالشی که مطرح شده مربوط به تحدید بستر ارتباطی بین الملی است که از طریق سکوهای خارجی تامین میشود و غفلت از سیاست سوم که در ادامه توضیح خواهم داد بستر تقویت و توجه به این اشکال را فراهم کرده است.

البته توجه هم داشته باشیم که غالب ارتباطات و تبادل اطلاعات مردم در درون خودشان است و بخش بسیار کمی از این ارتباطات به حوزه خارج کشور مربوط میشود از سوی دیگر سانسور محتواهای هویتی جامعه ایرانی در سکوهای خارجی، کلا ادعای ارتباط آزاد با مردم دنیا و حضور در عرصه های بین المللی از طریق سکوهای مذکور را با چالش میکشد. مصاف اینکه تمام مردم دنیا در سکوهای مذکور مجتمع نشده اند و مثلا حداکثر۲میلیارد نفر از حدود۵میلیارد کاربر اینترنت دنیا (از کل هشت و اندی میلیارد جمعیت دنیا ) در این سکوها حضور دارندو این به معنای عدم حضور در سایر سکوهای ملی و منطقه ای (مثل kakao در کره جنوبی و bbm در اندونزی)نیست.

و اما  سیاست سوم  چیست:
این سیاست به دنبال توسعه سکوهای بین المللی با مشارکت تمامی کشورهایی است که نمیخواهند تن به حاکمیت آمریکا بدهند. تجربه جنبش 
#عدم_تعهد که به نوعی سعی کرد در بین دوقطبی بلوک شرق و بلوک غرب، بلوک سومی ایجاد نماید و فارغ از اشکالاتی که بر سیاستهای انفعالی آن وارد است، ولی این تجربه می­تواند امروز با اصلاحاتی در ابعاد سیاستی آن و تقویت سیاستهای اثباتی، در #حکمرانی­_فضای_مجازی هم مورد توجه کشورها قرار گیرد. با این توجه که بلوک آمریکای سایبری به مراتب قوی تر از رقبای مقابل (عمدتا چین و در مراتبی بسی پایین تر، روسیه) است.

امروز جمهوری اسلامی در چند لایه می­تواند با مشارکت کشورها اقدام به توسعه سکوهای بین المللی نماید. لایه اول:کشورهای عضو محور مقاومت(۲۰۰میلیون نفر شیعه و حدود ۱۰۰میلیون نفر سنی)، لایه دوم: کشورهای جهان اسلام (حدود ۲میلیارد نفر) لایه سوم: سایر کشورهای دنیا که به دنبال استقلال سایبری هستند(مثلا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با حدود ۴.۵میلیارد نفر جمعیت).

به نظر می ­رسد در صورت توسعه سکوهای بین المللی در این لایه ها، امکان ارتباطات روشمند و مستقل و امن مردم با سایر مردم دنیا تسهیل خواهد گردید و طبعا در این فضای مشترک، امکان مقررات گذاری بین المللی و ملی فراهم خواهد شد و دیگر سکویی بدین اقتدار نخواهد رسید که قوانین ملی یک کشور را به چالش بکشد.

عزیز نجف پور آقابیگلو